به گزارش مشرق به نقل از جهان، بررسي ماده 64 برنامه پنجم توسعه در جلسه عصر روز دوشنبه مجلس حاشيه هايي را به بار آورد.
يکي از عبارتهاي بحث برانگيز اين ماده عبارت «بنگاه» است که استفاده از اين عبارت در ماده مذکور مورد اعتراض نمايندگان واقع شد.
برخي از نمايندگان معتقدند که اگرچه در اين ماده به صراحت هيچ مطلب در خصوص مترو نيامده است اما دولت با گنجاندن اين ماده در برنامه پنجم تصميم دارد تا مترو را مديريت و کنترل کند و زير نظر دولت قرار دهد.
الياس نادران نماينده تهران در هنگام بررسي اين ماده در صحن مجلس در تذکر آيين نامه اي خطاب به ابوترابي گفت: ماده 64 ناظر به واگذاري فعاليت‌هاي بنگاه‌هاست و شبهه ورود به اصل 44 را به همراه دارد؛ اين ماده همچنين ممکن است با اصل 110 قانون اساسي هم مغايرت داشته باشد و لذا درخواست مي‌کنم در متن ماده کلمه بنگاه را اصلاح کنيد تا دولت اين اجازه را نداشته باشد که بنگاه‌ها را مجددا مديريت کند.
همچنين محسن نريمان نماينده بابل در اخطاري با استناد به اصل سوم قانون اساسي اظهار داشت: در ماده 64 برنامه پنجم تصريح شده واگذاري‌ها، که شامل واگذاري‌هاي قبلي مي‌شود، دقيقا اين ماده با قانون اساسي مغايرت دارد.
جمشيد انصاري نماينده زنجان نيز در تذکر‌ي آئين‌نامه‌اي با بيان اينکه کلمه «بنگاه‌ها» که در 2 جاي اين ماده اضافه شده به نوعي شبهه ايجاد و اين تصور را تقويت کرده که ما دنبال بازپس گيري برخي بنگاه‌هاي واگذار شده هستيم، اظهار داشت: اگر اين مسئله در ماده 64 اصلاح و از اين ماده رفع شبهه شود، مشکلي نخواهيم داشت.
همچنين برخي ديگر از نمايندگان خواستار اجازه تذکر دادن بودند که محمد حسن ابوترابي فرد رئيس وقت جلسه اجازه تذکر نمي داد و همين مساله باعث شد تا يکي از نمايندگان به جايگاه هيئت رئيسه مجلس رفت و به ابوترابي گفت که هدف اين ماده گرفتن مترو از شهرداري و واگذاري آن به دولت است.
پس از تذکرات نمايندگان اصل اين ماده به راي گذاشته شد که به تصويب مجلس نرسيد. سپس حذف اين ماده با پيشنهاد حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان مطرح شد که حذف اين ماده هم به تصويب نرسيد در نهايت قرار شد تا اين ماده به کميسيون تلفيق مجلس ارجاع شود و مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.
جالب اينجاست که با وجود اينکه حذف اين ماده به تصويب مجلس نرسيد اما خبرنگاران پارلماني و بخصوص خبرنگاران خبرگزاريها در اشتباهي فاحش خبر دادند که حذف اين ماده تصويب شد و ماده مذکور از برنامه پنجم حذف شد.
بر اساس ماده 64 برنامه پنجم توسعه در مواردي که در اجراي قوانين، وظايف تصدي دولت (و يا بنگاه‌ها و واحدهاي مربوط) به بخش غيردولتي از جمله نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي واگذار شده است يا مي‌شود، واگذاري وظايف رافع مسؤوليت دولت در مقابل شهروندان نيست. در اين موارد تنظيم رابطه دولت و مؤسسه يا نهادهايي که عهده‌دار وظيفه تصدي دولت يا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطي است که به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اين ضوابط شامل مواردي که قبلاً واگذار شده است نيز مي‌باشد.
در صورت عدم حصول نتيجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع اين ماده ضمن رعايت قانون مديريت خدمات کشوري و قوانين و مقررات مربوط، دولت مکلف است وظايف يادشده را به ساير متقاضيان بخش غيردولتي واگذار نمايد به‌گونه‌اي که خدمت‌رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. هزينه‌هايي که بخش غيردولتي متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است.
دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي‌تواند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از کارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاههاي اجرائي مربوط استفاده نمايد.
واگذاري‌هاي موضوع قانون اجرا اصل(44) مشمول احکام اين قانون درنظر گرفته شده است .